( مانند ميرزاى نايينى ) . قول سوم . بعضى گفته‌اند : اين دو اصطلاح مترادف‌اند يعنى ماهيت مهمل با ماهيت لا به شرط مقسمى به يك معناست ( مانند آخوند و حاجى سبزوارى ) . قول چهارم . بعضى گفته‌اند : موضوع له اسماى اجناس ، ذات الماهية است نه ماهيت مهمل و نه لا به شرط مقسمى بلكه ذات المعنى است لكن واضع ، در هنگام وضع ، اين معنا را بايد به نحو لا به شرط قسمى ( يعنى مطلق ) ملاحظه كند تا بتواند لفظ را براى ذات معنا وضع كند ولى اين اعتبار لا به شرطى ، داخل در موضوع له نيست بلكه صرفا مصحح وضع است كه بعدا بيان خواهيم كرد . ( مانند محقق كمپانى و شهيد صدر ) . سپس جناب مظفر مىفرمايد : اين قول چهارم ، مطابق و موافق است با آن تصوير ثانى كه در قول قدما داشتيم و هر دو يكى است و شايد مراد قدما همين تصوير ثانى باشد كه با قول چهارم متأخرين يكى باشد ، اما يك مانع سر راه است كه آنها استعمال مطلق را در مقيد مجاز مىدانند ، و بنا بر قول رابع مجازيتى در كار نيست بلكه از باب تعدد دال و مدلول است . پس از اينجا مىتوان به اين نتيجه رسيد كه مراد قدما همان تصوير اولى باشد نه دومى . سپس مىفرمايد : از دو مقدمه‌اى كه قبل از اين امر سوم براى شما ذكر نموديم ، حال و وضع اين تعابير اربعه يا اقوال اربعه روشن مىگردد ، و آن اينكه : اولا در مقدمهء اول و امر اول دانستيم كه ماهيت من حيث هى هى ، غير از ماهيت به شرط مقسمى است به دليل اينكه در ماهيت من حيث هى هى ، قطع‌نظر شده از جميع امور خارجى و در ماهيت لا به شرط مقسمى ، اين ماهيت با امور خارجى ملاحظه شده فظهر ، كه اين دو اصطلاح ، دو عبارت متباين هستند و قول سوم از اقوال اربعهء فوق ( كه اين دو را يكى مىدانست ) باطل شد . و ثانيا از مطالب مذكور در پايان امر ثانى ، دانستيم كه هنگام وضع ، واضع نمىتواند قطع‌نظر كند از كليهء امور خارجى بلكه بايد ماهيت را با خارج از ذات و ذاتيات مقايسه كند و ملاحظه نمايد به دليل اينكه خود وضع ، حكمى از احكام است و بر اين لفظ و معنا بار مىشود و اين وضع ، خارج از ذات ماهيت هم هست . فظهر كه قول اول